الحبس‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬سيكليس‮»‬‭ ‬يشتري‭ ‬الدراجات‭ ‬المسروقة‭ ‬ويزور‭ ‬هياكلها‭ ‬ووثائقها‭ ‬

بعد أن أصبح أبا لطفلين لم يعد مدخول محل عبد العزيز الذي يشتغل فيه كمصلح للدراجات يكفيه لتدبير مصاريفه واحتياجاته اليومية ولم يجد من حل لوضعه المادي المزري

سوى أن يتورط مع شبكات مختصة في سرقة الدراجات النارية، والتي يقتني منها الدراجات المسروقة بأثمنة بخسة ويعيد بيعها إلى أن اكتشفته عيون الشرطة وقضى على إثر ذلك خمسة أشهر حبسا نافذا، وفي سجن إنزكان اتخذ قرارا بعدم العودة إلى الأفعال الإجرامية، وقرر مواجهة مصاعب الحياة بما قسمه له الله من مدخول حرفته، وفعلا كد واجتهد بعد مغادرته السجن وفتح محلا آخر له بتجزئة البحارة بأكادير، لكن ما إن ازداد طفله الثالث حتى عاد إلى حالته القديمة يشتري المسروق من الدراجات ويزور هياكلها وشهادات ملكيتها.
زار محمد كل الأسواق الأسبوعية وأسواق المتلاشيات بحثا عن دراجته المسروقة وبحث في كل الأماكن المشبوهة، ولم يذهب مع ذلك مجهوده سدى، حيث توصل بمعلومات تفيد بأن «سكليسا» بتجزئة البحارة يستطيع دله على السارق المحتمل لدراجته، وفعلا توجه لدى السكليس، وبعد أن أبلغه بالهدف من زيارته، أخبره الأخير أن بإمكانه مساعدته لاسترجاع دراجته النارية لكن مقابل 1500 درهم، وأوهمه محمد بالموافقة لكن السكليس بدأ يماطله بدعوى أن هناك حملات على سارقي الدراجات النارية وأن عليه الانتظار إلى حين انتهاء الحملة أو أن تخف على الأقل، وأمام هذا التماطل والتسويف سجل محمد شكاية مباشرة لدى الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية لأمن أكادير .
باشرت عناصر الشرطة بحثها في شكاية محمد وانتقلت إلى حي البحارة وبالضبط إلى محل عبد العزيز السكليس، الذي صرح محمد بأنه يشك في تصرفاته بعد أن طالبه بمبلغ مالي مقابل مساعدته في استرجاع دراجته النارية. وبعد أن قدمت عناصر الشرطة نفسها للمشتبه فيه والغرض من زيارته عثرت بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ9800 درهم ومجموعة من الوثائق الخاصة بمجموعة من الدراجات النارية، واتجهت عناصر الشرطة رفقته لإجراء بحث دقيق بمنزله بحي أيت تاووكت، حيث عثر فيه على اثنتي عشرة دراجة نارية، وبطائق رمادية وشواهد ملكية كثيرة في اسم أشخاص مختلفين، وعقود بيع أيضا تحمل أسماء مختلفة، وبمحله بحي البحارة تم أيضا حجز عشر دراجات نارية أخرى .

فقر مدقع

صرح عبد العزيز المزداد سنة 1977 بمنطقة امزاب بإقليم سطات، بأن ظروف البادية التي قضى بها طفولته لم تمكنه من ولوج المدرسة، وبسبب ذلك ظل ينتقل بين مجموعة من الحرف (نجارة، حدادة، بناء الخ ) إلى أن انتهى به المطاف بمهنة «تسكليست»، وهكذا فتح محلا في البداية بدوار أيت تاووكت بأكادير، ثم فتح محلا ثانيا بحي البحارة بالجماعة الحضرية لأكادير، مضيفا أنه طيلة اشتغاله في «تسكليست» ظل يتعرض لإغراءات من محترفي سرقة الدراجات النارية وقاوم هذه الإغراءات لسنوات إلى أن تعرف على محمد. إ، والذي كان يحضر إلى محله ما معدله دراجتان في اليوم ويقتنيها منه بمبالغ تتراوح مابين 800 إلى 1000 درهم للدراجة الواحدة، وبمجرد ما يقتني الدراجة منه يسلمها إلى شخص يدعى مصطفى. إ، وهو متخصص في إزالة أرقام هياكل الدراجات ويضع بدلها أرقاما جديدة وهمية ويعيدها إليه، بعدها يشتري شهادة ملكية مزورة فارغة من سوق الثلاثاء بإنزكان، يقوم بتعبئتها بمعلومات وهمية ثم يعيد بيعها بأسواق مجاورة مثل سوق هوارة، ويتوصل أيضا ببطاقات الملكية الفارغة من كاتب عمومي بمدينة أولاد تايمة. وبرر سقوطه في حبال محمد.إ بالفقر المدقع نتيجة عدم كفاية مدخوله من مهنته.

أبحاث دون جدوى

انتقلت عناصر الشرطة إلى حي الخيام بحثا عن محمد.إ الذي صرح السكليس بكونه مزوده بالدراجات النارية، ورغم البحث والتحريات لم يتم العثور عليه وأخبرت الشرطة من طرف مجموعة من المواطنين أنه اختفى عن الأنظار، ربما بسبب علمه بإلقاء القبض على السكليس، وكان البحث سلبيا في حق مصطفى. إ بمنطقة تكوين التي توصلت المصلحة بخبر تردده عليها. وبدورها لم تتمكن عناصر شرطة أولاد تايمة من العثور على الكاتب العمومي بعد أن أخبرها المتعاونون معها أنه اختفى عن الأنظار منذ أسابيع، ليكون عبد العزيز السكليس المتهم الوحيد الذي تابعته النيابة العامة من أجل التزوير في وثائق إدارية واستعمالها والتزوير في وثائق تسجيل الدراجات النارية واستعمالها وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وأدانته المحكمة من أجل ذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم .